أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل سلسلة قرارات تمديد مهل ترتبط بتصريح وتقديم بيانات فصلية عن ضرائب خاصة برواتب وأجور وقيمة مضافة وسواها، وذلك تفادياً لتطبيق غرامات على المتخلفين.

وجاءت كالتالي:
 
القرار الأول: "تمدد لغاية 15/09/2023 ضمناً، مهلة تقديم بيانات الفصل الثاني لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2023 وتأدية الضريبة العائدة لها".
 
القرار الثاني: "تمدد لغاية 15/09/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور للمستخدمين والأجراء الذين يعملون لدى أكثر من رب عمل أو يتقاضون في الوقت نفسه معاش تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة، وللمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الأول ويتقاضون في الوقت ذاته رواتب وأجور أو معاش تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة (النموذج ر8) وتسديد الضريبة المتوجبة عنه عن سنة أعمال 2022".
 
القرار الثالث: "تمدد لغاية 15/09/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من سنة 2023، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل".
 
 القرار الرابع: "تمدد لغاية 15/09/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) عن أعمال سنة 2022 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2023 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة وتسديد الضريبة المتوجبة عنه ومهلة التصريح عن الفصول الثلاثة الأولى من العام 2022 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل ومهلة التصريح السنوي عن تلك المبالغ".
 
القرار الخامس: "تمدد لغاية 15/09/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصاريح عن رسم خروج المسافرين عن طريق الجو والبحر، ومهلة تأدية هذا الرسم عن شهر تموز 2023".
 
القرار السادس: "تمدد لغاية 29/09/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على العقار أو القسم من العقار الذي تزيد إيراداته عن أربعين مليون ليرة لبنانية خلال العام 2022 وتسديد الضريبة الناتجة عن التصريح".
 
وتأتي هذه القرارات من أجل إتاحة الفرصة أمام المكلّفين الالتزام بالموجب تفادياً لتطبيق الغرامات عليهم.